اقتصاد ترکیه در ماه آگوست به بالاترین میزان درآمد ارزی خود در ۵ سال گذشته دست یافت و شکاف دوازده‌ماهه به پایین‌ترین سطح خود از پایان سال ۲۰۲۱ رسید. بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT)، درآمد ارزی در ماه آگوست به ۴.۳ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با درآمد ۷۷۸ میلیون دلار اصلاح‌شده در ماه قبل، افزایش چشم‌گیری داشته است.
این رقم بالاترین سطح از آگوست ۲۰۱۹ و سومین درآمد مثبت متوالی در ماه‌های اخیر به شمار می‌آید.
بخوانید: امیدها به کاهش تورم در ترکیه پررنگ‌تر شد
وضعیت اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۴
اقتصاد ترکیه با این افزایش درآمد ارزی نشان می‌دهد که کشور در حال بهبود وضعیت تجاری خود است. درآمد ارزی که کامل‌ترین شاخص تجارت است، شامل جریان‌های سرمایه‌گذاری و تجارت کالا و خدمات می‌شود. اگر این درآمد بیشتر از هزینه‌های کشور باشد، به معنای آن است که اقتصاد ترکیه بیشتر از آنچه که وارد می‌کند، از خارج سود می‌برد.
با حذف طلا و انرژی، درآمد خالص حساب جاری در ماه آگوست به ۹ میلیارد دلار رسید. کسری کالاها به ۲.۹ میلیارد دلار رسید، در حالی که خدمات ۸.۷ میلیارد دلار درآمد مثبت را ثبت کردند. در این بخش، صنعت گردشگری ۶.۸ میلیارد دلار درآمد مثبت داشت.
درآمد اولیه خروج خالص ۱.۵ میلیارد دلار و درآمد ثانویه ورودی خالص ۱۴ میلیون دلار را ثبت کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خالص ورودی ۶۲ میلیون دلار در ماه آگوست داشت.
کاهش شکاف به کمتر از ۱٪ تولید ناخالص داخلی (GDP)
در بازه زمانی ژانویه تا آگوست، اقتصاد ترکیه کسری ۹.۶ میلیارد دلاری را ثبت کرده است. شکاف دوازده‌ماهه روند کاهشی خود را ادامه داده و به ۱۱.۳ میلیارد دلار رسیده که معادل حدود ۰.۹٪ از تولید ناخالص داخلی است. این رقم در مقایسه با ۱۵.۱ میلیارد دلار ماه گذشته، کاهش قابل توجهی داشته است.
به گفته مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، این رقم پایین‌ترین میزان سالانه از پایان سال ۲۰۲۱ است و کاهش چشم‌گیری ۴۴.۴ میلیارد دلاری از ماه می ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد.
شیمشک افزود که ورودی‌های سرمایه‌گذاری پورتفولیویی در هشت ماهه نخست سال ۲۰۲۴ به ۲۴.۹ میلیارد دلار رسید و بانک‌ها و بخش واقعی اقتصاد نسبت بازپرداخت بدهی خارجی ۱۶۷٪ و ۱۳۲٪ را ثبت کرده‌اند.
وی در شبکه اجتماعی X نوشت: «کاهش کسری حساب جاری و تقویت تأمین مالی خارجی قوی، ثبات اقتصاد کلان و مالی ما را تقویت کرده و مقاومت اقتصادی ما را افزایش می‌دهد.»
معاون رئیس‌جمهور، جودت یلماز، نیز در ارزیابی این داده‌ها اشاره کرد که کاهش کسری حساب جاری به تقویت ثبات مالی و کمک به روند کاهش تورم منجر شده است. او افزود که بهبود در تراز تجاری و حمایت از بخش خدمات، به ادامه روند مثبت در اقتصاد ترکیه کمک کرده است.