ترکیه به عنوان یکی از مقاصد برجسته برای سرمایهگذاری و اشتغال، طی سالهای اخیر توانسته است توجه کارآفرینان، سرمایهگذاران و متخصصان خارجی را به خود جلب کند. این کشور بهواسطه رشد اقتصادی پایدار، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و زیرساختهای توسعهیافتهاش، مقصدی مطلوب برای افراد و شرکتهایی است که به دنبال بهرهبرداری از فرصتهای جدید هستند. با این حال، برای حفظ تعادل میان نیاز به نیروی متخصص خارجی و حمایت از بازار کار داخلی، دست به اصلاحاتی در قوانین و مقررات مجوز کار ترکیه زده است. یکی از مهمترین این تغییرات، بازنگری جامع در قوانین مربوط به صدور مجوز کار ترکیه برای اتباع خارجی است که از اول اکتبر 2024 اجرایی شده است.
این اصلاحات با هدف جذب نیروی متخصص و سرمایهگذاری خارجی، و در عین حال حمایت از فرصتهای شغلی برای شهروندان ترک، طراحی و به اجرا گذاشته شده است. تغییرات اخیر در قوانین کاری ترکیه به گونهای تنظیم شدهاند که ضمن تسهیل ورود نیروهای متخصص خارجی، کارفرمایان را به رعایت استانداردهای جدید استخدامی و مالی ملزم میکنند. این تغییرات نهتنها به شرکتهای بزرگ و بینالمللی کمک میکنند تا در چارچوبی مناسب نیروی خارجی جذب کنند، بلکه به بهبود شرایط اشتغال و حقوق اتباع خارجی نیز منجر میشوند.
در این مقاله، به بررسی دقیق و جامع تغییرات بهوجود آمده در معیارهای ارزیابی مجوز کار ترکیه پرداختهایم. این تحولات بهطور عمده در سه حوزه کلیدی اثرگذار بودهاند:
- الزامات استخدام: نسبت استخدام شهروندان ترک در کنار نیروی کار خارجی، بر اساس نوع فعالیت شرکتها و حجم فروش آنها، دچار تغییرات اساسی شده است.
- صلاحیت مالی: شرایط مالی لازم برای کارفرمایان، از جمله حداقل سرمایه اولیه، میزان فروش سالانه و حجم صادرات، به منظور افزایش شفافیت و کارایی، بهروزرسانی شده است.
- حقوق و دستمزد: تعیین حداقل حقوق و دستمزد برای اتباع خارجی بر اساس تخصص و موقعیت شغلی، همراه با افزایش در برخی موارد، یکی از دیگر اصلاحات مهم این قوانین است.
علاوه بر این، تغییراتی نیز در معافیتهای مرتبط با بخشهای خاص و شرایط ویژه برای شرکای خارجی اعمال شده است، که در ادامه به تفصیل بررسی میشود.
تغییرات اساسی در شرایط و الزامات اخذ مجوز کار ترکیه برای اتباع خارجی
1. معیارهای جدید استخدام
یکی از مهمترین تغییرات در قوانین جدید، مربوط به معیارهای استخدام نیروی کار خارجی است. پیش از این، شرکتها ملزم بودند برای هر نیروی کار خارجی، حداقل پنج شهروند ترک را استخدام کنند. این الزام بهویژه برای شرکتهای تازهتأسیس یا دارای شرکای خارجی، چالشی جدی محسوب میشد. در قوانین جدید، اگرچه این اصل همچنان حفظ شده است، اما معافیتهای جدیدی برای برخی بخشهای خاص مانند فناوری اطلاعات، صنایع پیشرفته و گردشگری در نظر گرفته شده است.
همچنین، شرکتهایی که فروش خالص سالانه آنها حداقل 50,000,000 لیر ترکیه باشد، از الزام استخدام پنج شهروند ترک برای نخستین پنج نیروی کار خارجی معاف شدهاند. اما در صورتی که تعداد نیروی کار خارجی از یک نفر بیشتر باشد، استخدام پنج شهروند ترک به ازای هر نیروی کار اضافی همچنان الزامی خواهد بود.
2. تحول در الزامات مالی کارفرمایان
صلاحیت مالی کارفرمایان برای استخدام نیروی کار خارجی در ترکیه، دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. در قوانین پیشین، حداقل سرمایه اولیه برای شرکتها 100,000 لیر ترکیه، فروش خالص سالانه 800,000 لیر و صادرات حداقل 150,000 دلار آمریکا تعیین شده بود. این الزامات اکنون بهروزرسانی شدهاند تا با واقعیتهای اقتصادی جدید سازگار باشند.
طبق قوانین جدید مجوز کار ترکیه:
- شرکتهای تازهتأسیس باید حداقل 500,000 لیر ترکیه بهعنوان سرمایه اولیه در اختیار داشته باشند.
- شرکتهای فعال نیز میتوانند یکی از دو شرط زیر را برآورده کنند:
- حداقل فروش خالص سالانه 8,000,000 لیر ترکیه.
- صادرات حداقل 150,000 دلار آمریکا.
این اصلاحات مالی نهتنها برای حفظ توازن در بازار کار داخلی طراحی شدهاند، بلکه به جذب سرمایهگذاریهای بزرگتر و پایدارتر نیز کمک میکنند. در نتیجه، شرکتهایی که بهدنبال استخدام نیروی کار خارجی هستند، باید معیارهای جدید را رعایت کنند و بهبود در استانداردهای مالی خود را در نظر بگیرند.
3. بازنگری در حقوق و دستمزد
یکی دیگر از اصلاحات مهم، مربوط به الزامات حقوق و دستمزد اتباع خارجی است. در قوانین قبلی، حقوق این افراد بر اساس ضرایب مشخصی از حداقل دستمزد تعیین میشد. بهعنوان مثال، مدیران ارشد و خلبانان باید حداقل 6.5 برابر حداقل دستمزد را دریافت میکردند. اما طبق قوانین جدید، این ضرایب کاهش یافته و برای مثال مدیران ارشد و خلبانان اکنون باید حداقل 5 برابر حداقل دستمزد را دریافت کنند.
برای مشاغل سادهتر، مانند کارکنان خدمات داخلی، حداقل دستمزد کاهش یافته و برابر با حداقل دستمزد پایه تعیین شده است. این تغییرات به شرکتها کمک میکند تا هزینههای خود را بهتر مدیریت کنند و در عین حال از حقوق نیروی کار خارجی حفاظت شود.
4. معافیتها و شرایط ویژه
در قوانین جدید، برخی معافیتهای قبلی همچنان حفظ شدهاند. بهعنوان مثال، دفاتر نمایندگی شرکتهای هواپیمایی خارجی، انجمنها و بنیادها همچنان از برخی الزامات ارزیابی معاف هستند. همچنین، معافیتهای جدیدی برای بخشهای خاص مانند فناوری اطلاعات، بهداشت و درمان و گردشگری تعریف شده است.
در بخش گردشگری، مشاغلی مانند ماساژور و درمانگر SPA تحت شرایط خاصی معاف از برخی الزامات استخدامی هستند، مشروط بر این که تأییدیه لازم از وزارت فرهنگ و گردشگری دریافت شود.
5. شرکای خارجی و معافیتها
برای شرکای خارجی شرکتها نیز شرایط جدیدی تعیین شده است. در قوانین قبلی، حداقل سهم سرمایه شریک خارجی 40,000 لیر و حداقل درصد شراکت 20 درصد بود. اما در قوانین جدید، حداقل سرمایه اولیه شرکت باید 500,000 لیر باشد و سهم سرمایه شریک خارجی متناسب با این رقم محاسبه شود. همچنین، برای شرکای خارجی که حداقل 100,000 دلار آمریکا سرمایهگذاری کنند، معافیتهای ویژهای در نظر گرفته شده است.
فهرست اتباع خارجی که از برخی معیارهای ارزیابی معاف هستند، همچنان بدون تغییر باقی مانده است. این شامل افرادی میشود که روابط خانوادگی نزدیک با شهروندان ترکیه دارند، ساکنان طولانیمدت و افراد دارای اقامت بشردوستانه.
این اصلاحات با هدف تسهیل شرایط برای نیروی کار متخصص و سرمایهگذاری در ترکیه، و در عین حال حفظ و حمایت از بازار کار داخلی، تدوین شدهاند و روند جذب نیروی کار خارجی در ترکیه را بهطور اساسی تحت تأثیر قرار میدهند.
برای دانلود متن کامل قانون به فارسی، درخواست خود را در بخش تماس با ما ثبت کنید.